کد مطلب:14216 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:8

گنجینه پرسمان » احكام

آيا اعدام در مورد مواد مخدر تعزيري است يا حدي ؟

براي پاسخ به اين سؤال كه آيا مجازات اعدام در مورد مواد مخدر تعزيري مي باشد يا حدي ، توضيحاتي پيرامون مفهوم حد و تعزير ضروري به نظر مي رسد. بر اساس ماده 13 قانون مجازات اسلامي حد به مجازات هايي گفته مي شود كه نوع ، ميزان و كيفيت آن در شرع مشخص شده است ، در ماده 16 قانون مذكور نيزتعزير چنين تعريف شده است :
تعزير تأديب و يا عقوبتي است كه نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به نظر حاكم واگذار شده است . ازقبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد.
اصولا بين حد و تعزير از جهاتي تفاوت وجود دارد كه برخي از فقها تا 10 مورد را هم شمارش نموده اند.1برخي از تفاوت هاي مهم حد و تعزير عبارتند از:
الف . موضوع : در حدود شرعي موضوع هر حدي كاملا مشخص و در شرع تعريف و شرايط آن كاملامشخص شده است و مجازات هاي حدي به عناوين خاص و مشخصي تعلق گرفته است ، در حاليكه درتعزيرات ـ جز در چند مورد استثنايي ـ موضوع مجازات به عينه مشخص نشده است ، بلكه موضوع مجازات تعزيري غالبا فعل حرام معين شده است ، گرچه به نظر بعضي از فقها2 حتي اگر عملي گناه و معصيت هم نباشد;اما در عين حال داراي مفسده باشد، قابل تعزير مي باشد; مثل تأديب صبيان و مجانين . امام خميني (ره ) تعزيررا چنين تعريف مي كنند:
هركس واجبي را ترك كند يا مرتكب حرامي گردد، پس امام يا نايب او مي توانند آن شخص را تعزيركنند.3
ابن زهره در غنيه تعزير را چنين معنا مي كند:
تعزير وقتي لازم مي آيد كه شخصي فعل قبيحي انجام داده و يا به واجبي اخلال وارد سازد، تعزير درموضوعاتي است كه شرع موضوع آن را مشخص نكرده و يا اگر موضوع را مشخص كرده ، شروط آن را بيان نكرده باشد.4
شهيد ثاني در مسالك تعزير را چنين تعريف مي نمايند:
(الحد) شرعا عقوبه خاصه تتعلق بايلام البدن بواسطه تلبس المكلف بمعصيه خاصه عين الشارع كميتهافي جميع أفراده .... و التعزير فالاصل فيه عدم التقدير ... شرعا عقوبه او اهانه لاتقديرلها باصل الشرع غالبا.5
صاحب جواهر (ره ) نيز همين تعريف شهيد ثاني را تأييد و نقل مي كند.6
ب . نوع عقوبت : در مجازات هاي حدي نوع مجازات كاملا مشخص شده است و به عنوان مثال مجازات زناي محصنه ، رجم است و مجازات قذف ، شلاق و مجازات سرقت حدي براي بار اول قطع دست . درمجازات هاي تعزيري ، انتخاب نوع مجازات به صلاحديد حاكم واگذار شده تا حسب مورد و با توجه به حالات مرتكب جرم تعيين گردد،7 لذا ممكن است ، نسبت به يك فعل خاص گاهي از مجازات شلاق استفاده شود وگاهي از مجازات ديگري .
ج . ميزان مجازات : در جرايم حدي ميزان مجازات مشخص شده ، به عنوان مثال ، اگر مجازات جرمي شلاق است ، تعداد ضربات آن مشخص شده است ; اما در جرايم تعزيري ـ جز در چند مورد
استثنايي ـ ميزان مجازات به حاكم شرع واگذار شده است . اكثر فقها در تعريف حد و تعزير به اين نكته اشاره كرده اند; از جمله ابن فهد حلي در تعريف حد چنين مي نويسد:
عقوبه مقدره علي فعل ما لايجوز شرعا و ماليس له مقدر يسمي تعزيرا8
محقق حلي در شرايع مي فرمايد:
كل ماله عقوبه مقدره يسمي حدا و ما ليس كذلك يسمي تعزيرا9
شبيه مطالب پيشين در بسياري از كتب فقهي از جمله رياض المسائل ،10 كشف اللثام ،11 مسالك الافهام ،12المقنعه 13 و ... مورد اشاره قرار گرفته است .
اين موارد بعضي از تفاوت هاي حد و تعزير بود كه بيان گرديد; سؤال مهمي كه پاسخ به آن براي روشن شدن موضوع اهميت دارد، آن است كه آيا مجازات تعزيري مي تواند همانند مجازات حدي و يا شديدتر از آن باشد؟ در قانون مجازات اسلامي نسبت به مجازات شلاق به صراحت بيان شده كه ميزان شلاق تعزيري بايدكمتر از شلاق حدي باشد; اما نسبت به بقيه موارد قانونگذار سكوت اختيار كرده است ; لذا بايد حكم مسأله رابر اساس اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي از مراجعه به فتاوي معتبر بدست آورد و از سوي ديگرمجازات هاي تعزيري مذكور در ماده 16 به دليل وجود كلمه از قبيل جنبه تمثيلي دارد و لذا امكان استفاده قاضي از مجازات هاي ديگر، غير از مجازات هاي سه گانه مذكور در ماده هم وجود دارد.
در نظر بعضي از مذاهب اهل سنت امكان اين كه مجازات تعزيري همسان با مجازات حدي باشد و يا از آن نيز فراتر برود، وجود دارد; اما نظر غالب در بين اهل سنت نيز اين است كه مجازات تعزيري بايد كمتر ازمجازات حدي باشد; گرچه در اين كه مثلا نسبت به شلاق تعزيري برچه تعداد ضربات ، عنوان كمتر از حدي بودن صدق مي كند، اختلاف ديدگاههايي وجود دارد.14
در بين فقهاي شيعه نيز در اين كه تعزير نبايد به ميزان مجازات حدي برسد نيز تقريبا اختلافي وجود نداردو اصطلاح التعزير بمادون الحد در لسان فقها به صورت يك لفظ رايج و متداول درآمده است و اما اين كه بعضي تصور نموده اند معناي دون الحد اين است كه مجازات تعزيري غير از مجازات حدي است و نه اين كه پايين تر از مجازات حدي ، تصور صحيحي نمي باشد; چرا كه با رجوع به كلمات فقها قطع حاصل مي شود كه منظور آنان از اصطلاح رايج فوق آن است كه ميزان مجازات تعزيري نبايد همسطح و يا بالاتر از مجازات حدي قرار گيرد و عقلا نيز مجازات هاي حدي در نظر شارع داراي اهميت فوق العاده اي بوده است كه براي اعمال آن مجازات ها بايد در چهارچوب خاص خود اقدام شود، برخلاف مجازات هاي تعزيري كه اهميت كمتري نسبت به جرايم حدي داشته و لذا مقررات آسانتري نيز در مورد آن ها وضع شده است .
در هر حال براي تأييد مطلب ، نظرات برخي از فقهاي بزرگوار در اين باره نقل مي شود.
شيخ طوسي در خلاف چنين مي فرمايد:
لايبلغ بالتعزير حدا كاملا بل يكون دونه 15
ابن فهد حلي در مهذب البارع مي نويسد:
تعزير موكول به نظر امام است ، مقدار تعزير به حد نمي رسد، حداقل مجازات تعزيري مشخص نيست ;زيرا اگر حداقل آن هم مشخص باشد، مجازات حدي خواهد شد.16
البته در ذيل عبارت مهذب بايد به اين نكته اشاره كرد كه در برخي موارد فقها حداقل مجازات تعزيري راهم مشخص كرده و گفته اند كه براي اين جرم خاص مجازات شلاق بين 10 ضربه تا 99 ضربه در نظر گرفته شده است 17 و مانند اين موارد.
ابن ادريس در سرائر،18 شيخ بهايي در جامع عباسي ،19 شيخ مفيد در المقنعه 20 و علامه حلي در مختلف ازجمله فقهايي هستند كه به پايين بودن ميزان مجازات تعزيري از مجازات حدي تأكيد كرده اند; بلكه علامه حلي در مختلف اين مسأله را مقتضاي مذهب مي داند; او مي نويسد:
والذي يقتضيه اصول مذهبنا و اخبارنا ان التعزير لايبلغ الحد الكامل الذي هو المأه اي تعزير كان 21
لازم به ذكر است كه كمتر بودن مجازات تعزيري نسبت به مجازات حدي در مورد شلاق بدين گونه است كه اگر در موردي مجازات حدي مثلا 80 ضربه تازيانه است ، مجازات تعزيري آن بايد پايين تر از 80 ضربه باشدو يا اگر مجازات حدي يك جرم 100 تازيانه است ، مجازات تعزيري آن بايد پايين تر از 100 ضربه باشد; البته در بين فقهاي شيعه واهل سنت بعضي نيز اعتقاد دارند كه مجازات تعزيري نبايد از كمترين مجازات حدي فراتررود.22 امام خميني (ره ) دراين مورد چنين بيان مي دارند:
التعزير دون الحد و حده بنظر الحاكم و الاحوط له فيما لم يدل دليل علي التقدير عدم التجاوز عن اقل الحدود.23
در هر صورت در اين كه مجازات تعزيري نبايد فراتر از مجازات حدي باشد، در مواردي مانند مجازات شلاق تقريبا اختلافي نيست و بلكه ادعاي اجماع شده است ،24 شيخ مفيد (ره ) نيز مجازات تعزيري را بر طبق مصلحت امام دانسته و در باب زنا مي فرمايند كه در اين باب نبايد شلاق تعزيري به ميزان شلاق حدي باشد ولذا حداكثر مجازات تعزيري ممكن را 99 ضربه مي داند.25 شبيه همين مطلب را ابن زهره تصريح دارد، از سوي ديگر روايات نيز مؤيد همين معنا مي باشند. از جمله روايت حماد بن عثمان و صحيحه حريز از امام صادق (ع ).26
از ميان فقها اگرچه به ندرت برخي قائل به امكان همسطح بودن مجازات تعزيري و حدي شده اند; اماآن ها نيز در عمل احتياط كرده و به آن حكم نمي دهند.27
نتيجه آن كه ; تعزير مجازاتي است كه براي فعل حرام و يا ترك واجب در نظر گرفته شده و نسبت به جرايمي است كه مجازات حدي پيش بيني نشده 28 و تعيين مجازات در آن جرايم به نظر امام و نايب او واگذارشده است ;29 به قسمي كه ميزان مجازات نبايد به ميزان مجازات حدي ـ نسبت به همان جرم خاص ـ برسد ولذامجازات اعدام قاچاقچي مواد مخدر از باب تعزيرات منتفي خواهد بود، چه اين كه اگر مجازات قاچاق موادمخدر از باب تعزير باشد; بايد حاكم (قاضي ) در تعيين نوع مجازات مخير باشد.
باتوجه به مجموع مطالب گذشته ، مي توان گفت كه مجازات قاچاقچيان مواد مخدر از باب حد افسادفي الارض مي باشد. در قانون مجازات اسلامي عليرغم آن كه قانونگذار تعريفي از افساد ارائه نكرده است و اين شبهه وجود دارد كه در نظر قانونگذار جرم محاربه و افساد في الارض يكي بوده است ; اما با دقت در موادقانوني به نتيجه اي غير از آن مي رسيم كه ذيلا به برخي از اين مواد اشاره مي شود:
1 ـ در قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 67/9/15، ماده 4 اين قانون افرادي را كه با تشكيل يا رهبري شبكه چندنفري به امر ارتشا يا اختلاس و كلاهبرداري مبادرت مي ورزند، درصورتي كه مصداق مفسد في الارض باشند، مجازات جرم افساد في الارض را براي آنان تعيين مي كند.
بديهي است اگر جرم افساد في الارض با محاربه يكي بود; بايد اولا: شخص اسلحه اي به كار مي برد و ثانيا:قصد اخافه و ايجاد رعب و وحشت را مي داشت ، در حاليكه ماده ، اشاره اي به اين موارد نكرده است ، لذامشخص مي شود كه جرم افساد را غير از محاربه مي دانسته و اما منظور او از عبارت در صورتي كه مصداق مفسدفي الارض باشد اشاره به اين مطلب است كه اگر قصد مرتكبين اشاعه فساد و يا مقابله با حكومت اسلامي باشد ـ نه منافع شخصي ـ به مجازات مفسدفي الارض كه همانند مجازات هاي محارب مي باشد،محكوم خواهند شد. اين مطلب باصراحت بيشتري در ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادي كشور مصوب 69/9/19 بيان شده است . در قسمتي از آن ماده چنين آمده است :
هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يابه قصد مقابله با آن و يا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد في الارض باشدمرتكب به اعدام و در غير اين صورت به حبس 5 تا 20 سال محكوم مي شود.
برخي از اعمالي كه در بندهاي ماده يك ذكر شده مانند اقدام به خارج كردن ميراث فرهنگي يا ثروت هاي ملي ، اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي ، اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي و ...مي باشد. واضح است كه اين اعمال نمي توانند در محدوده جرم محاربه قرار گيرند.
2 ـ ماده واحده قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان و توزيع كنندگان اسكناس در اين ماده واحده مجعول آمده است :
هركس اسكناس رايج داخلي را بالمباشره يا به واسطه جعل كند يا با علم به جعلي بودن ، توزيع يا مصرف نمايد، چنانچه عضو باند باشد و يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد; به اعدام محكوم مي شود، همچنين عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم مي شود;مگر آن كه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام را نداشته ....
در اين ماده واحده نيز نمي توان مجازات مرتكب را از باب محارب دانست ; زيرا شرايط محاربه وجودندارد; پس منظور مقنن در نظر گرفتن عنوان مستقل براي افساد في الارض بوده است . شبيه اين موارد را مي توان در مواد متعددي از قانون جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1371، ماده 504 قانون مجازات اسلامي ، و تبصره يك ماده 678 يافت . در مورد مجازات قاچاقچيان مواد مخدر نيز به صراحت قانونگذار مجازات اعدام آنان را ازباب افسادفي الارض دانسته است . به عنوان نمونه در ماده 9 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76/8/3 چنين آمده است :
... چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تكرار به 30 گرم برسد، مرتكب در حكم مفسدفي الارض است و به مجازات اعدام محكوم مي شود.
در قانون حدود و قصاص مصوب سال 61، در ماده 2